الاجتهاد والتقليد

سؤال: هل يجوز إفتاء العامي بغير المذهب أو بغير مذهب المفتي، كأن يفتيه المفتي بمذهب أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام؛ لما فيه من التخفيف والتسهيل على العامي؟

هل كل مجتهد مصيب ولو بان ضعف دليله مقابل ما يراه الآخرون أقوى وأرجح؟

بما أنه لا يجوز للمجتهد تقليد غيره، وعليه العمل بما أوصله إليه نظره؛ فهل يجب عليه تعليم طلابه اجتهاده وإفتاؤهم به؟ أم أنه يجوز له تعليمهم غير اختياره؟

هل يمكن أن يكون للظروف والأحوال دخل في بعض المسائل الاجتهادية، مثل ما يروى عن الناصر الأطروش في الطلاق البدعي، والجمع بين الغسل والمسح، وبعض مسائل المواريث، وهل تكون بعض الظروف والأحوال وجهاً للترجيح؟

هل يجوز للمجتهد أن يقلد فيما لم يتهيأ له فيه الاجتهاد؛ لخفاء مأخذه أو لخفاء علته أو لنحو ذلك؟ أم لا؟