المال الذي يلزم المرأة إذا طَلُقت مُقَابله

يبقى في ذمتها إلا ما زاد على مهرها وقيمة كسوتها وذهبها فليس في ذمتها أي
لا يلزمها أن تدفع إلا مثل ما أخذت من زوجها
ويجوز لأهلها تزويجها ولو لم تكن قد دفعت .