في سياقة السيارات بالأجرة أو تأجيرها

الجواب ومن الله التوفيق:
أما السؤال الأول فإن السائق غير ضامن إلا إذا حصل منه اعتداء في السياقة، والاعتداء على صور:
أ- أن يتجاوز السرعة المعتادة بمثل تلك السيارة التي يسوقها، وفي مثل تلك الطريق التي وقع فيها الحادث، إلا أن يكون صاحب السيارة قد أذن له في ذلك فلا يضمن.
ب- أن يسلك بالسيارة طريقاً لا تسلكها في العادة مثل تلك السيارة لخطورتها.
ج- أن يحدث في السيارة خلل من شأنه أنه يعرض السيارة للانقلاب وهو يعلم بذلك، ثم يسوقها ولا يصلحها فانقلبت.
وجواب السؤال الثاني: أن السائق يضمن في حالتين:
أ أن يشترط صاحب البضاعة على الأجير الضمان فإنه يضمن ما تلف أو ضاع أو نهب عليه أو صودر.
ب يضمن الأجير البضاعة إذا حصل الانقلاب أو المصادرة بتفريط من السائق أو جناية.
وجواب السؤال الثالث: أنه لا يضمن إلا إذا صدر من السائق تفريط أو جناية، ومن صور التفريط والجناية:
- أن ينزل بالسيارة وقت المطر من طرق الجبل الملتوية فتتزحلق عليه وتنقلب.
- ومن صور ذلك أن يقحم السيارة في سيل كبير فانقلبت السيارة.
- ومن الصور التي لا تضمن فيه السيارة: أن تنقلب لحدوث خلل فيها لم يتبين للسائق من قبل.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله