في اشتراط الولي مالاً له غير المهر

الجواب والله الموفق: أن اشتراط الولي إذا كان في حدود ما يحتاج إليه من الضيافة وما جرت به العادة من كسوة وحلية لبنته ونحو ذلك فلا بأس بذلك.

وأما إذا كان شرطه لغير المهر ولغير ما ذكرنا فلا يجوز له أخذه إلا بطيبة من نفس المعطي، وذلك لأنه أخذه لغير مقابل سوى الرضا بالعقد والزواج، وذلك واجب على الولي، وأخذ الأجر على الواجب محرم.

والرجل الذي قد أخذ الأموال مقابل تزويج بناته ينبغي له أن يتلطف إلى أزواج بناته في طلب السماح والبراءة مما أخذه منهم في حال غفلته وجهالته، ويكون طلب ذلك برفق ولطف كي تطيب أنفسهم بالمسامحة والعفو.

هذا ما ينبغي الإرشاد إليه وحث الناس عليه، وذلك أن الإنسان قد لا يستطيع رد مثل ما أخذ وخصوصاً في هذا الوقت الذي قلت فيه المكاسب.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله