[عدم جواز دفع النذر إلى ولي يستهلكه]

الجواب والله الموفق: أن تسليم ذلك في هذه الحال لا يجوز ولا يجزئ، والواجب أن يحفظه الناذر أو الواقف حتى يتمكن من وضعه في موضعه.
والدليل على ذلك عموم قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨].

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله