رجل تزوج بطفلة ثم أرضعتها زوجة أخيه فعلى من يكون المهر

الجواب والله الموفق: أن المهر لازم للزوج دون زوجة أخيه، وذلك أن إذن الزوج وأمره لزوجة أخيه بالإرضاع مع علمه بأن الرضاع المذكور سببٌ لفسخ النكاح- يعتبر فسخاً من جهته، لا من جهة زوجة أخيه؛ إذ ليست متعدية لا من قريب ولا من بعيد، وإنما فِعْلها إحسان خالص؛ إذ فعلت غرض الزوج، والله سبحانه يقول: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: ٩١]، ويقول تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ٦٠}[الرحمن].

هذا، ويلزم الزوج صداقها كاملاً، وذلك أن الفسخ لم يكن من قبل الزوجة، والذي يظهر لي: أن تنصيف المهر إنما هو في الطلاق دون الفسخ.

والدليل على ذلك: قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: ١٠]، وقال تعالى: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: ١١].

أما أهل المذهب -كما في الرضاع من الشرح وحواشيه- فإنهم لا يلزمون الزوج في مثل هذه الصورة المذكورة إلا نصف المهر .

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله