[حكم نقل القدم]

الجواب والله الموفق: أنه لا مانع من أخذه.فإن قيل: قد قال العلماء إنه لا يجوز بيع الحقوق، وهذا من الحقوق.قلنا: إنه وإن كان من الحقوق فقد أجاز العلماء بيعها في باب الإجارة؛ إذ أن الإجارة في الواقع هي بيع حقوق، وهذا المستأجر باع حق البقاء في المحل.ومن هنا فإن العلماء في بلادنا لم يستنكروا ذلك البيع مع كثرتهم وكثرة وقوع ذلك.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله