[حكم عسب الفحل]

الجواب والله الموفق والمعين: أن الذي يظهر لي هو الجواز بشرط أن لا يجد فحلاً إلا بأجرة، وذلك أن النهي متوجه إلى صاحب الفحل بأن لا يأخذ ثمناً لماء فحله، فإذا اضطر صاحب البقرة جاز له دفع الأجرة، وحرم على صاحب الفحل أخذها وأكلها؛ فإن وجد صاحب البقرة فحلاً بلا ثمن لم يجز له أن يعدل إلى من يأخذ الثمن، لا لأنه منهي عن دفع الثمن بل لإعانته لصاحب الفحل وتقريره على المنكر.

فإن قيل: إعانة صاحب الفحل وتقريره على المنكر غير جائز في الحالين؛ فما هو الدليل على جواز ذلك في حال دون حال؟

يقال في الجواب: حالة الرخصة تخالف حالة العزيمة، فحالة الجواز هي حالة ضرورة، وحالة الضرورة تخالف حالة الاختيار في الحكم.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله