ترك صاحب سيارة أجرة ركابه لآخر مقابل أجرة

الجواب: أن الذي يظهر لي أن ذلك جائز، فيحل لصاحب السيارة الأولى المبلغ المدفوع له مقابل تسليمه للركاب للسيارة الأخرى، ويكون ذلك المبلغ في الحقيقة مقابل جمعه للركاب.فإن قيل: جمعه للركاب قد لا يكون إلا بتعب شديد، وقد يجتمعون له من دون أي مشقة؛ فهل الحكم واحد؟قلنا: من شأن جمع الركاب أنه يحتاج إلى تعب وزيادة كلفة، وأحياناً قد يجتمعون للسيارة من غير أي كلفة، والمكافأة بالمال تجوز على ما من شأنه الحاجة إلى الكلفة والتعب سواء حصل بكلفة أم بغير كلفة.فإن قيل: لم لا تقولون إن ما ذكر في السؤال من بيع الحقوق، وبيع الحقوق لا يصح.قلنا: إنما قلنا ما تقدم؛ لأن اللازم حمل عقود المسلمين ومعاملاتهم على الصحة ما أمكن؛ فإذا حصل في المعاملة وجه صحة ووجه فساد حمل على الوجه الصحيح، هكذا قرروا في قواعدهم.ومن قواعدهم في هذا الباب: أن الأصل في المعاملات الصحة.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله