[الاشتراك في سلعة مع أن أحدهما قدم الثمن كاملاً]

الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي أن الشراكة صحيحة.

فإن قيل: إن هذه الشراكة قد تضمنت القرض من الدافع وجر منفعة من حيث إنه لم يقرض صاحبه إلا بشرط أن يشتركا في السلعة ثم الربح.

قلنا: لا مانع من اشتراط مثل تلك المنفعة؛ لأنها منفعة ليست على حساب المقترض، بل هي بينهما على التساوي فالمقترض يأخذ ربحه والمقرض يأخذ ربحه.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله