[حكم نقل عضو من ميت]

الجواب ومن الله التوفيق: أن هناك قواعد شرعية متسالم عليها بين علماء المسلمين وهي:

١ - أن للمسلم حياً أو ميتاً حرمة يجب صيانتها ومراعاتها.
٢ - أن قطع عضو من أعضاء المسلم لا يستباح بالإباحة، وهكذا إيلامه، وقتله، وإهانته، وإذلاله.
٣ - يجوز قطع عضو المسلم وإيلامه عند الضرورة إلى ذلك، كأن يكون العضو مصاباً بالسرطان.
٤ - أن الضرورة تباح عندها المحظورات بقدر ما يرفع الضرورة.
وعند النظر فيما تقدم ظهر جواز ذلك.
دليل الجواز: الذي يدل على جواز النقل هو الضرورة، وقد قال أهل المذهب كما في الأزهار وشرحه: إنه يجوز بالإكراه كل محظور إلا إيلام الآدمي وقتله والزنا .. إلخ.
فدل كلامهم هذا على جواز ما عدا ذلك بالإكراه، ومنه نقل العضو من الميت بإجراء عملية.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله