حكم شراء المنهوبات

أنه لا يجوز شراء النهب أو غيره مما يؤخذ على أربابه ظلماً، وإذا كان أحد قد اشترى من ذلك شيئاً فالواجب عليه أن يرده إلى أصحابه إذا أمكنه معرفتهم، وإن لم يمكنه معرفتهم لزمه أن يتصدق بما شراه على مصارف المظالم.