[حكم إسقاط مقتول مقابل مقتول آخر غير القاتل]

الجواب والله الموفق: أن مثل هذا الصلح كثير الوقوع بين قبائل اليمن وقد تعارفوا عليه، ولو أن القبيلة قتلت في ثأرها القاتل لكان الصلح شرعياً لا غبار عليه، وإذا أردنا أن يكون الصلح شرعياً فيما جاء في السؤال فلنلزم القاتل الأول بتسليم دية كاملة إلى أولياء المقتول، وكذلك نلزم القاتل الثاني بتسليم دية إلى أولياء المقتول الآخر، إلا أن يرضى أولياء كل من القبيلتين بإسقاط حقهم من الدية أو بإسقاط بعضه فحينئذ يكون الصلح شرعياً ولا غبار عليه.وبعد، فنقول: إن الصلح المذكور في السؤال حسن وجائز، بل إنه قد يكون واجباً من حيث إنه توقيف للفتنة، وقد فسر العلماء قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ .. }.إلى قوله: {فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩}[الحجرات]،فقالوا: إن المراد بالصلح المذكور أولاً في الآية هو توقيف القتال من دون نظر إلى ما تستحقه كل طائفة على الأخرى من الديات والدماء والأموال.

ثم قالوا: إن المراد بالصلح المذكور ثانياً في الآية هو توفية كل من الطائفتين ما تستحقه على الأخرى من الديات وأروش الجنايات على الأنفس والمال.
فالصلح المذكور في السؤال هو صورة للصلح المذكور أولاً في الآية، وبقي الصلح الثاني.
وكان اللازم على المصالحين بعد المرحلة الأولى من الصلح أن يصالحوا ثانياً، وذلك بأن ينظروا فيما فات من الجانبين فيعطى كل من فات عليه شيء عوض ما فات عليه، وسواء كان ذلك الفائت نفساً أو مالاً أو عضواً أو جرحاً.

السيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

📘«من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد»