الجواب: الحقوق بالوكيل في البيع والإجارة والصلح بالمال، وما سوى ذلك لا تتعلق الحقوق به كالنكاح والطلاق والقرض والهبة والإعارة والإبراء والكفالة، و ... إلخ؛ ففي الأول لا يصح أن يتولى طرفي العقد واحد، وفي الثاني يصح ذلك.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله