[ الضمان ]

الجواب والله الموفق: أن هذا المال الموجود بيد أحدهما أمانة لا يجوز له التفريط فيها، أما الأمين الآخر الذي طلب المال لينفقه في غير ما هو له فليس بأمين حينئذ لظهور خيانته، فإن أخذ المال برضا الأول وإذنه وتسليطه مع علمه بما يأخذه له فإن الأول هو الضامن للمال؛ لتفريطه فيما اؤتمن عليه.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله