من المعلوم أن إجماع أهل البيت عليهم السلام حجة قاطعة، فهل وقع إجماع من قدماء العترة على حكم أبي بكر في فدك بأنه حكم مخالف لما أنزل الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
وإذا كان قد وقع إجماع على ذلك فهل يكون الإمام يحيى بن حمزة والإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى عليهم السلام مخالفين لإجماع العترة عليهم السلام؛ لأنهما صوبا أبا بكر في حكمه وقالا إنه حكم باجتهاده؟
والله الموفق: أن الأدلة قد دلت على أن حكم أبي بكر في فدك باطل، ولو لم يكن إلا تظلم فاطمة & وغضبها على الشيخين، والظاهر أن أهل البيت عليهم السلام مجمعون على بطلانه.
والأقرب إلى الرشد أن نقول: إنهما أخطآ والخطأ معفو عنه ولو خالف الدليل القاطع، وذلك مثل تزويج المرأة في حال عدتها خطأً وجهلاً.
وليس هذا الخطأ مثل خطأ من يقول: إن الله تعالى يرى أو إنه يفعل القبيح؛ لأن هذا جهل بالله تعالى، والجهل بالله كفر، ونسبة القبيح إليه تعالى جهل به أيضاً مع ما في ذلك من حطه من صفة القداسة والحكمة والعدل والرحمة.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله